الذهب يتجاوز 4000 دولار للأونصة: إلى أين تتجه الأسعار ؟

شهدت أسواق الذهب العالمية ارتفاعاً تاريخياً خلال شهر أكتوبر 2025، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 4000 دولار لأول مرة في التاريخ. هذا الارتفاع يعكس تفاعلاً معقداً بين عوامل اقتصادية وجيوسياسية، إلى جانب تغيرات في السياسات النقدية وازدياد الطلب المؤسسي على المعدن الأصفر.

السعر الحالي للذهب

يتراوح السعر الفوري لأونصة الذهب حالياً بين 3950 و4000 دولار أمريكي، وفقاً لبيانات صادرة عن مواقع متخصصة مثل **Trading Economics** و**GoldPrice.org**. أما الأسعار المحلية فتختلف بحسب تكاليف النقل والضرائب وفروقات العملة، ما يجعل السعر الفعلي في بعض الأسواق أعلى من السعر العالمي.

العوامل المؤثرة في الاتجاه الصاعد

أول هذه العوامل هو السياسة النقدية. فالتوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2026 رفعت من شهية المستثمرين تجاه الذهب، لأن انخفاض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

العامل الثاني يتمثل في التضخم وضعف العملات الرئيسية. فالارتفاع المستمر في معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا جعل الذهب خياراً مفضلاً للتحوط، خصوصاً مع تراجع القوة الشرائية للعملات الورقية. كما أن ضعف الدولار في الأشهر الأخيرة دعم ارتفاع الأسعار أكثر، إذ يصبح الذهب أرخص للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

أما العامل الثالث فهو الطلب المؤسسي المتنامي وازدياد مشتريات البنوك المركزية. العديد من البنوك، خصوصاً في آسيا والشرق الأوسط، تواصل تعزيز احتياطاتها من الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار وتنويع أصولها. هذا الطلب المستمر خلق قاعدة دعم قوية للسوق.

إلى جانب ذلك، ساهمت التوترات الجيوسياسية العالمية في دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، ما عزز الطلب على الذهب خلال الفترات التي يسود فيها القلق من الأزمات السياسية أو الاقتصادية.

توقعات المؤسسات المالية الكبرى

تشير معظم التوقعات الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية إلى استمرار الاتجاه الصاعد.
بنك **Goldman Sachs** رفع توقعاته ليصل الذهب إلى نحو 4900 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، مستنداً إلى توسع الطلب المؤسسي وتراجع الفائدة الأمريكية.
أما **J.P. Morgan** فيتبنى رؤية أكثر تحفظاً، إذ يتوقع أن يستقر المعدن النفيس حول مستوى 3675 دولاراً في الربع الأخير من عام 2025، مع احتمال حدوث تصحيحات قصيرة المدى قبل استئناف الارتفاع.
من جهته، يرى **ING Bank** أن الزخم الإيجابي سيستمر خلال عامي 2025 و2026 مدفوعاً بتدفقات الأموال إلى صناديق الذهب.
كما أشارت تقارير **Deutsche Bank** إلى إمكانية تجاوز الذهب مستوى 4000 دولار بنهاية العام الجاري، في حين يتوقع **ANZ Bank** أن يستقر السعر في المدى المتوسط حول 3200 دولار قبل أن يستأنف صعوده.

التحليل العام والتوجه المستقبلي

يبدو أن الذهب دخل مرحلة جديدة من التسعير التاريخي. فالدعم الهيكلي يأتي من عوامل أساسية يصعب زوالها في المدى القريب، مثل استمرار مشتريات البنوك المركزية وضعف العوائد الحقيقية على السندات واحتمال استمرار تراجع الدولار. هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة مواتية لبقاء الذهب عند مستويات مرتفعة وربما تحقيق قمم جديدة خلال العامين المقبلين.

مع ذلك، يبقى من الضروري مراقبة قرارات البنوك المركزية، لأن أي تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً أو عودة واضحة للاستقرار الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى تصحيح مؤقت في الأسعار.

الخلاصة

الذهب يرسخ موقعه كأحد أهم الأصول في المحافظ الاستثمارية حول العالم. الاتجاه العام ما زال صاعداً على المدى المتوسط والطويل، بدعم من العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية.
ما لم تظهر إشارات قوية على تشديد نقدي أو تراجع في الطلب المؤسسي، فإن احتمال تجاوز الذهب حاجز 4500 دولار للأونصة خلال عام 2026 يبدو واقعياً للغاية.